شركة مدرجة تُعِدّ إفصاحها
يطلب مجلس الإدارة رقمًا يصمد أمام سؤال من محلل أو مدقق أو جهة تنظيمية — لا رقمًا يصمد أمام المراجعة الداخلية وحدها.
أدلة تصمد أمام التدقيق
يطلب مجلس الإدارة رقمًا يصمد أمام سؤال من محلل أو مدقق أو جهة تنظيمية — لا رقمًا يصمد أمام المراجعة الداخلية وحدها.
طلب عميل أوروبي أو متعدد الجنسيات رقمًا موثَّقًا لأغراض احتساب النطاق 3 لديه، ولن يقبل جدول بيانات غير مُتحقَّق منه.
يحتاج المموّل الذي يطبّق إطار إفصاح أو تحول إلى فحص أساس الانبعاثات فحصًا مستقلًا قبل اعتماد التسهيل.

التحقق ليس مراجعة مستندات. فكل رقم جوهري يجب أن يكون قابلًا للتتبّع إلى سجل أولي، وكل حكم في النموذج يجب أن يكون ظاهرًا.
نفحص ما إذا كان طلبك داخل جدول النطاق، وما إذا كنا نمتلك الكفاءة القطاعية، وما إذا كان ثمة تعارض. وقد نعتذر هنا.
قد يُرفضيُحدَّد ويُتفق على مستوى التأكيد وعتبة الأهمية النسبية وخطة المعاينة قبل بدء أي اختبار.
متفق عليه كتابةًفهم الجهة ومصادر بياناتها وأين يُرجَّح أن ينشأ تحريف جوهري.
فريق التكليفمراجعة المستندات وزيارات الموقع، موزَّعة حسب المخاطر. وتُتتبَّع الأرقام رجوعًا إلى سجلاتها الأولية.
فريق التكليفتُبلَّغ إليك الملاحظات مع المتطلب الذي تتعلق به كلٌّ منها. ونفحص ردّك. ونحن لا نقترح التصحيح.
لا اقتراح للتصحيحاتيفحص الملف مراجع فني لم يشارك في التكليف.
المراجع المستقليتخذه شخص مفوَّض لم ينفّذ العمل ولم يراجعه.
متخذ القرار المفوَّض
بيان تحقق يذكر: الإقرار المُتحقَّق منه · فترة التقرير · مستوى التأكيد · الأهمية النسبية المطبَّقة · المستخدم المقصود والاستخدام المقصود · نوع الرأي · الاستثناءات والقيود.
تحدده المخاطر وجودة البيانات، لا التقويم. ونعطيك نطاقًا زمنيًا بعد مراجعة ما قبل التكليف، ويضيق النطاق بعد اطلاعنا على حزمة الأدلة.
نعم، شريطة أن نتمكن من تتبّع كل رقم رجوعًا إلى مصدره الأولي. وتصدير النظام نقطة بداية، لا دليل بذاته.
لا. نصف الملاحظة ونربطها بالمتطلب الذي تتعلق به. وأنت من يقرر ما يفعله حيالها — داخليًا أو مع مستشار من اختيارك.
ليس بحرية. فرموز الاعتماد تُستخدم بموجب قواعد محددة؛ ويحدد البيان وقواعد استخدام علامتنا ما هو مسموح به بالضبط.
توجد قاعدة منشورة للوقائع الجديدة التي تنشأ بعد الإصدار: نقيّمها فورًا، وقد يشمل الإجراء عملًا إضافيًا أو مراجعة مستقلة أو تعديلًا أو سحبًا.
أخبرنا بما يجب الاعتماد عليه، ومن سيعتمد عليه، وبأي تاريخ. وسنؤكد البرنامج الصحيح ومتطلب الأدلة والجهة المسؤولة — أو نخبرك بأنه خارج نطاقنا.